منتديات الحجاز الثقافية  

 

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: فزورة من فوازير الإذاعة عام 1414هـ / 1994م ( الكاتب : alma7i )       :: افضل خياط ثياب رجاليه في جده تفصيل ثوب رجالي و تصميم الثوب السعودي ( الكاتب : لهفتي )       :: على الخاطر ( الكاتب : alma7i )       :: الغريبة ( الكاتب : alma7i )       :: أنشودة بين النخيل لهبه رضوان ( الكاتب : نصراوي نجد )       :: أنشودة ياصايم رمضان لسمر عمرباجابر ( الكاتب : نصراوي نجد )       :: الصيام والصحة ( الكاتب : alma7i )       :: التصــــــوير الفوتوغرافــــــي ( الكاتب : أمنيات )       :: فصاحة أعرابي ( الكاتب : أمنيات )       :: أنشودة ( النزهة ) اخذني بابا ومشاني ( الكاتب : نصراوي نجد )      


العودة   منتديات الحجاز الثقافية ( ثقافية - تاريخية - أجتماعية ) - alhjaz forums of cultural > منتديات الحجاز الإسلامية - Alhjaz Islamic Forums > الثقافة الإسلامية وفق أهل السنة و الجماعة > إسلاميات عامة

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-11-2012, 12:35 AM   #1
اابو بدر
.:: حجازي جديد ::.
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: السعودية
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
اابو بدر ممتاز
افتراضي حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

السؤال : أريد الاستفسار عن مكاتب سداد المديونيات وأقصد بذلك من لديه قرض في البنوك السعودية بحيث أسدد مديونية العميل لدى البنك لاستخراج قرض جديد أكبر بحيث يكون مردود المكتب بحالتين : تحديد مبلغ مقطوع على كل عميل , أو تحديد نسبة معينة من المبلغ المسدد . ما الحكم في هذه المكاتب وحكم الحالتين السابقتين؟
الجواب :
الحمد لله
سداد الدين عن العميل إن كان بإعطائه مالا ليسدد دينه ، فهذا إقراض للعميل ، فإن ترتب عليه فائدة فهذا عين الربا ، سواء كانت الفائدة مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ المسدد .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) .

وإن كان سداد الدين بأن يبيع المكتب سلعة على العميل بثمن مؤجل ، ثم يبيعها العميل ليوفي دينه للبنك ، فهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، وأن يبيعها العميل لطرف ثالث لا علاقة له بالمكتب بحيث تنتفي الحيلة على الربا ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "التورق" وجمهور العلماء على جوازه .
ولمزيد الفائدة عنه انظر جواب السؤال (45042) .
والله أعلم .


المصدر : موقع الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/135334



p;l s]h] hgrvq uk hgl]dkdk lrhfg lfgy H, ksfm

اابو بدر غير متصل   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
All Rights Reserved Alhjaz forums © 2006 - 2014
mll